دمشق-سانا

أعلن رئيس محكمة النقض القاضي أنس منصور السليمان، وقف العمل فوراً بالقرار رقم 112 الصادر بتاريخ الـ 13 من آب 2025، والمتضمن تكليف غرفة قضائية للنظر في الطعون المقدمة على قرارات قاضي التحقيق في الدعاوى المحركة بحق عدد من القضاة الذين عملوا في محكمة الإرهاب.

وأوضح السليمان في تصريح لـ سانا، أن القرار جاء بعد متابعة الملاحظات والاعتراضات الواردة من عدد من الجهات القانونية والشخصيات المعنية، سواء في ما يتعلق بالمضمون والاختصاص أو بتشكيلة الغرفة القضائية، مشيراً إلى أنه تقرر إعادة النظر في القرار، وإجراء مشاورات لتكليف هيئة قضائية جديدة.

وشدد رئيس محكمة النقض على استقلال القضاء وحصانة القضاة، مؤكداً على أن هذه الحصانة لا تمنع من مساءلة كل من يثبت قيامه بأعمال أو ممارسات تندرج في إطار قمع الشعب السوري تحت مظلة القضاء، وأن الجهات القضائية المختصة ستحقق في ما نُسب إلى القضاة المذكورين، في إطار التحقق فيما إذا كان بعضهم أو جميعهم قد قام بأعمال أو ممارسات تندرج في إطار قمع الشعب السوري، وذلك حرصاً على سمعة القضاء، ودون إخلال باستقلال القضاء وحصانة القضاة.