نتيجة لشح المشتقات النفطية في سوريا، وتفشي الفساد في هذا الملف من قبل القائمين عليه، وصلت بطاقات البنزين المدعومة إلى السوق السوداء، وعلى إثره انتشرت ظاهر تأجير هذه البطاقات، وارتفعت إلى حدود 100 ألف ليرة سورية، لمدة سبعة أيام، في ظل تأخر رسائل البنزين لأكثر من 14 يوما، أي خفض الكميات المدعومة من التعبئة إلى مرتين شهريا، بعد أن كانت أربع مرات بالتزامن مع ارتفاع سعر لتر البنزين الحر إلى 7500 ليرة سورية في دمشق وريفها، بالإضافة إلى صعوبة الحصول عليه.

تأخير رسائل البنزين “السبب”

حول طبيعة المتاجرة بهذه البطاقات، تحدث أحد سائقي سيارات الأجرة لموقع “المشهد” المحلي، اليوم الثلاثاء، قائلا: “في ظل تأخر رسائل البنزين من قبل الجهات الحكومية، توجهنا لاستئجار البطاقات الذكية المدعومة من أصحاب السيارات الخاصة بأسعار مبالغ فيها، وبالتالي أصبحت التنكة تكلفنا ما يقارب 150 ألف ليرة سورية، كل سبعة أيام”.

وهذه الكميات، موزعة على الشكل التالي، بحسب سائق سيارة الأجرة، “ندفع لصاحب البطاقة 50 ألف، وهو ما يعني 200 ألف ليرة في الشهر، وللعامل في الكازية 25 ألف وسعر البنزين 100 ألف، وعليه، أصبحت أعمل على التكسي من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا، واتوقف بعدها عن العمل كي تكفي الكميات لباقي الأسبوع”.

وأضاف للموقع المحلي، “أيضا، توجّهتُ لزيادة 1000 ليرة على كل طلب بغية تعويض بعض الخسائر، خاصة في ظل تراجع العمل كثيرا بسبب عدم قدرة المواطن على دفع أجرة التكسي”.

ونتيجة لذلك، “تحوّل العديد من سائقي سيارات الأجرة إلى تاكسي سيرفيس بحيث يصعد أكثر من راكب، ويتم الاتفاق بينهم على دفع الأجرة مناصفة، لأنه إذا استمر وضع التعبئة على حاله ،قد نضطر للتوقف عن العمل معظم أيام الأسبوع”، على حد وصف السائق للموقع المحلي.

فساد في توزيع المازوت والبنزينعلى الرغم من إطلاق حكومة دمشق العديد من الوعود لإنهاء أزمة المواد النفطية المستمرة منذ أشهر، وذلك من خلال التأكيد على وصول ناقلتي نفط إلى الموانئ السورية، إلا أن ذلك لم ينعكس بالإيجاب على الأزمة، حيث ما تزال مستمرة، فضلا عن الطوابير الطويلة على محطات الوقود في البلد.

صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الثلاثاء، نقلت عن وزارة النفط السورية، تأكيدها، أن عمليات توزيع المخصصات من المحروقات، بدأت منذ يوم الاثنين، حيث تم البدء بآلية توزيع 4 ملايين لتر من البنزين يوميا، و4.5 مليون لتر من مادة المازوت.

من جانبه أكد عضو مجلس الشعب السوري زهير تيناوي، وجود فساد في آليات توزيع البنزين والمازوت. وأضاف في تصريحات لـ“الوطن“: “الدليل على الفساد، هو أن هذه المواد متوافرة بكثرة في السوق السوداء؛ لكنها ليست متوافرة لدى شركة “محروقات”، وهذا يشير إلى وجود خلل في التوزيع، وهذا الخلل تتحمل مسؤوليته وزارة النفط والتموين”هذا فضلا عن عدم تقليص مدة رسائل البنزين، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه مجددا لتجار السوق السوداء، الذين كعادتهم استغلوا النقص في ضخ المادة من شركة محروقات ليرفعوا سعر(التنكة)، لتتراوح اليوم بين 100 و150 ألف ليرة.

ولفت تيناوي، إلى أن الكميات التي أعلنت عن توزيعها وزارة النفط، لا تكفي لسد احتياجات البلاد من المحروقات، مشيرا إلى أن “أزمة النقص متواصلة ما سينعكس على المستهلك النهائي، وخصوصا أن سعر (تنكة) البنزين وصل في السوق السوداء اليوم لحدود 150 ألف ليرة، كما وصل سعر ليتر المازوت إلى 7 آلاف ليرة“.

وساهمت أزمة المحروقات مؤخرا في شلل شبه كامل لوسائل المواصلات، في ظل عزوف معظم السائقين عن العمل، بدعوى عدم تلقيهم لمخصصاتهم في المحروقات، فضلا عن ارتفاع كافة أسعار السلع، والمواد الأساسية التي يعتمد إنتاجها بشكل أساسي على المحروقات، والكهرباء.

قد يهمك: دمشق.. آلية جديدة لتوزيع المازوت والبنزين والغاز

أتمتة المازوت والبنزين

 محافظة دمشق، أعلنت مؤخرا، عن أتمتة بطاقات تزويد وسائل النقل بمادة المازوت، والفعاليات التجارية والاقتصادية بمادة الغاز الصناعي. وبيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية في المحافظة شادي سكرية بحسب ما نشرت صفحة محافظة دمشق على منصة “فيسبوك“، أنه تمت أتمتة بطاقات جميع وسائل النقل (باصات – ميكروباص – سرافيس – باصات النقل الداخلي بقطاعيه العام والخاص- البولمانات)، وذلك لتزويدها بمادة المازوت ،وتوطين هذه البطاقات والآليات على محطات وخزانات محددة ،وربطها ببعضها البعض لتصبح (دائرة مغلقة) من الصعب، أن تباع إلا للمرتبطين بالمحطة أو الخزان.

ونوّهت المحافظة إلى أن “البطاقة الإلكترونية” الشهرية للتزوّد بالمحروقات وزِّعت على كل آلية يحدد فيها المسافة المقطوعة عن كل يوم بالنسبة للخطوط الداخلية.واعتبر سكرية أن هذا الإجراء مؤقتا لحين العمل بنظام “جي بي إس”، لافتا إلى أن عدد الآليات التي يتم تزويدها بمادة المازوت بلغ 8510 آلية تعمل على الخطوط ضمن المدينة، ومن دمشق إلى ريف دمشق، وكذلك من دمشق الى المحافظات.

كما وأوضح سكرية، أن هذه الأتمتة ليست آلية جديدة للتوزيع، إنما هي من ضمن مشروع توزيع المحروقات عبر “البطاقة الإلكترونية”.

قد يهمك: فساد في توزيع المازوت والبنزين في سوريا

كلمات مفتاحية