طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة السورية الجديدة بالحفاظ على الأدلة والوثائق التي تم العثور عليها في السجون والفروع الأمنية التابعة للنظام المخلوع. 

وقالت المنظمة في تغريدة على منصة "إكس" إن آلاف السوريين اختفوا داخل شبكة الاحتجاز الواسعة التي كانت تتبع للنظام المخلوع، بينما تبحث العائلات باستماتة عن أحبائها منذ الإطاحة ببشار الأسد في 8 كانون الأول 2024. 

وزار وفد من المنظمة العاصمة السورية دمشق بين 10 و20 كانون الأول الفائت، وأجرى جولة على بعض المشافي التي كانت تستقبل جثث المعتقلين، إضافة إلى السجون ومراكز الاحتجاز، ومواقع بعض المقابر الجماعية. 

وخلال الزيارة، شاهدت المنظمة تعرّض غرف بأكملها في الفروع الأمنية والسجون للحرق بشكل كامل، إضافة إلى وجود وثائق مبعثرة على الأرض. كما رصدت عائلات في سجن صيدنايا تبحث عن وثائق تخبرها عن مصير أبنائها. 

وأعربت المنظمة عن قلقها من أن الأدلة الحاسمة على الفظائع التي ارتكبها النظام المخلوع مُعرّضة لخطر التلف أو التدمير أو الضياع، محذّرة من أن ذلك يُضرّ بجهود العدالة للضحايا والناجين وجميع الذين لا يزالون في عداد المفقودين وعائلاتهم. 

وأضافت: "تم إخفاء عشرات الآلاف من السوريين قسراً على يد أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للنظام السابق سيئ السمعة، وتستحق العائلات معرفة الحقيقة. لذلك، يجب الحفاظ على أدلة الفظائع، فهذا هو السبيل أمام الحكومة الانتقالية لبناء الثقة مع الشعب السوري".

شدّد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأممية بشأن سوريا، باولو بينيرو، على ضرورة جمع وحفظ الأدلة المتعلقة بجرائم التعذيب والانتهاكات، مؤكّداً أن هذه الأدلة ضرورية لملاحقة الجناة أمام المحاكم الدولية. 

وقال بينيرو في تصريح: "لماذا تعتبر الأدلة مهمة؟ لأنه إذا كنت تريد محاكمة مرتكبي التعذيب والتدمير والقتل والخطف، فعليك أن تستند إلى أدلة قوية ومثبتة". 

كما أكّد أهمية بناء سلسلة قيادية لتحميل المسؤولين الرئيسيين مسؤولية مباشرة عن تلك الجرائم، قائلاً: "لم نشكك قط في هوية الأشخاص الذين سيتم التحقيق معهم دولياً، وأعتقد أنه سيكون من الضروري إنشاء سلسلة قيادية تتحمّل مسؤولية مباشرة عن بدء التحقيقات بحق الأسد أو وزرائه". 

وبحسب بينيرو، فإن لجنة التحقيق الدولية أعدّت قائمة سرية بأسماء المتورطين في الجرائم، تشمل شخصيات عسكرية وأمنية ومؤسسات وسجوناً ارتُكبت فيها انتهاكات.

شارك هذا المقال