أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في الجمهورية العربية السورية قراراً يقضي بمنع إدخال الدراجات النارية الأجنبية إلى الأراضي السورية، سواء بغرض الاستيراد أو الإدخال المؤقت أو لأي غاية أخرى، وذلك في إطار تنظيم حركة الاستيراد وحماية السلامة العامة.

وبحسب القرار رقم /5/ لعام 2025، الصادر استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم التشريعي رقم /263/ لعام 2022، يشمل المنع جميع أنواع الدراجات النارية الأجنبية، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من نيسان 2026.

وأوضح القرار، الموقّع من رئيس اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير المهندس أحمد بدوي، أن الدراجات النارية التي تدخل الأراضي السورية قبل هذا التاريخ تخضع لأحكام الإدخال النافذة، ويلتزم أصحابها باستكمال معاملاتهم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

كما كُلّفت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وضبط المخالفات، ومحاسبة المخالفين وفق التشريعات النافذة.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضبط حركة دخول وسائل النقل، والحد من انتشار الدراجات النارية غير النظامية، لما تشكله من مخاطر مرورية وأمنية، إضافة إلى دعم الصناعة المحلية من خلال تشجيع تجميع الدراجات النارية داخل البلاد بدلاً من استيرادها جاهزة.

فارس الرفاعي - زمان الوصل